نويسنده: سمانه مقدس فر / دکتری اقتصاد پولی و مالی، تحلیلگر اقتصادی هولدینگ مالی، بانکی و سهام
همه ما به اهميت قانون بودجه يك كشور و تاثير بودجه در وضعيت زندگي افراد جامعه واقف هستیم، زیرا قانون بودجه نحوه دخل و خرج يك مملكت در يك سال را نشان می¬دهد و به عبارت دیگر تمام اتفاقات يك ساله دولت و سرنوشت مردم در قانون بودجه رقم ميخورد. اگر قانون بودجه با نگاه توسعهاي نوشته شود، عملكرد صحيح طبق اين بودجه ميتواند باعث عمران و آباداني و توسعه مملكت شود، بيكاري كاهش يابد، رشد اقتصادي و مشاغل جديد ايجاد خواهد شد. اما اگر بودجه انبساطی بدون نگاه توسعه ای نوشته شود، و هزينههاي دولت بيضابطه افزايش يابد، تورم، بيكاري جزو لاينفك اقتصاد آن كشور خواهد بود و در نهايت ضرركننده اصلي مردم خواهند بود. چرا كه دولت در نهايت راه كسب درآمد، و جبران هزينههاي خود را ميداند و به مرور كسري بودجه خود را رفع خواهد كرد اما هزينههاي مردم افزايش خواهد يافت. قانون بودجه مهمترين قانوني است كه هر سال مجلس تصويب ميكند. با توجه به اهمیت قانون بودجه و اجزای تشکیل دهنده آن بررسی اجمالی اجزای آن در سال 1393 و پیش بینی از تغییرات اجزا در بودجه سال 93 می تواند دید کلی نسبت به آینده اقتصاد ایران را ایجاد کند.
یکی از مسائلی که همواره در رابطه با لایحه بودجه کل کشور مد نظر کارشناسان قرار دارد، مسأله سهم نفت در لایحه بودجه است. سهم نفت با دو مؤلفه مهم دیگر مثلثی را شکل می¬دهند که یک ضلع این مثلث را نرخ دلار در بودجه شامل میشود. ضلع دیگرش را قیمت هر بشکه نفت در بودجه و ضلع سوم این مثلث و شاید به تعبیری، مهمترین ضلع این مثلث را میزان در نظر گرفته شده برای تولید نفت در لایحه بودجه تشکیل میدهد. میتوان گفت که دو ضلع این مثلث یعنی قیمت فروش هر بشکه نفت و میزان تولید نفت، تنها به سیاست های داخلی مرتبط نیست و بیشتر از سیاستهای خارجی انعکاس می-گیرد. به عبارت دیگر، قیمت نفت را عرضه و تقاضای جهانی برای نفت تعیین می¬کند و سهم تولید و فروش نفت را نیز سیاست¬های اوپک تعیین می¬کند. لذا عامل سوم یعنی نرخ دلار به سیاست¬های داخلی مرتبط می¬شود.
در بودجه سال 1393، نرخ هر دلار در برابر ریال، 26500 ریال در نظر گرفته شده است و قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 93، 100 دلار در نظر گرفته شده است و لایحه بودجه نشان میدهد که برای دستیابی به درآمدهای نفتی در بودجه باید روزانه 1 میلیون و 300 هزار بشکه نفت تولید شود. چنانچه این روندی که به آن اشاره شد، یعنی 1 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز تولید شود و دولت بتواند این میزان نفت تولید شده را به قیمت بشکهای 100 دلار به فروش برساند با توجه به نرخ دلار در برابر ریال که در بودجه 26500 ریال در نظر گرفته شده است، در سال 1393 درآمدی بالغ بر 770 هزار میلیارد ریال نصیب کشور میشد. اما آنچه که در سال 1393 با گذشت حدود 8 ماه از آن شاهد هستیم صادرات نفت خام روزانه 1 میلیون بشکه نفت است که در ماههای ابتدایی سال قیمت با اختلاف جزیی حدود 100 دلار فروش رفته است ولی با وجود اینکه حدود 4 ماه به پایان سال مانده است، قیمت نفت جهانی به کمترین مقدار خود در چند سال اخیر رسیده است که قیمت 66 دلار در بشکه را نیز دیده است. به عبارت دیگر، تنها یک ضلع از سه ضلع بودجه طبق پیش بینی صورت گرفته است، نه صادرات نفت به یک میلیون و سیصد بشکه رسیده و نه قیمت نفت محدوده 100 دلار ثابت مانده است و در این زمان که 4 ماه مانده به پایان سال، قیمت نفت به شدت کاهش یافته و با توجه به اجلاس صدوشصت و شیشم اوپک برای تعیین سیاستگذاری سال 2015، سقف تولید اعضای اوپک تغییر نکرده و همین امر منجر به ایجاد جو منفی بیشتر بر قیمتهای نفت شده است و در سیر نزولی خود به مسیر ادامه میدهد. در جدول زیر میزان صادرات نفت و گاز و قیمت آنها نشان داده شده است. در جدول زیر ارقام کلان بودجه 1393 در مقایسه با بودجه 1392 آمده است.
جدول شماره 1: مقایسه ارقام بودجه 1392 و 1393 و تغییرات آن
ارقام کلان بودجه قانون بودجه 1392
(میلیارد ریال) لایحه بودجه 1393
(میلیارد ریال) درصد تغییر
سقف بودجه 727000 783000 7.7
بودجه عمومی دولت 210000 195000 7.2-
هزینه (بودجه جاری) 128000 143000 11.7
درآمد هدفمندی یارانه¬ها 50000 38800 23.4-
درآمد مالیاتی 45851 66097 44.1
سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه 833000 1000000 20
جبران خدمات کارکنان دولت(حقوق) 50213 63103 25.6
بودجه شرکت های دولتی 535796 587867 9.7
کسری تراز عملیاتی (درلایحه) 29500 50000 69.4
تملک دارایی های مالی 25900 14181 46-
تملک دارایی¬های سرمایه-ای(عمرانی) 56443 37805 33-
مالیات واردات خودرو 2205 1164 47-
بهره مالکانه معادن 800 1800 125
منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی 61434 77799 26.6
منبع: گزارش منتشر شده لایحه بودجه مصوب
در جدول زیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به طور مجزا نشان داده شده است.
جدول شماره 2: صادرات نفت خام و میعانات گازی سال های 1392 و 1393
ردیف سال قانون بودجه 1392 پیش بینی عملکرد 1392 لایحه 1393
1 صادرات نفت خام
(میلیون بشکه در روز) 1.06 1 1
2 صادرات میعانات گازی
(میلیون بشکه در روز) 243/0 2549/0 417/0
3 قیمت نفت(دلار) 95 103.5 100
4 درآمد دلاری 45 میلیارد 47 میلیارد 51 میلیارد
میعانات گازی در سال ١٣٩٢ شامل میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها نیز است.
به این ترتیب، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ١٣٩٣ حدود ٥١ میلیارد دلار خواهد شد.
سهم ٧,٥ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران
براساس بند «الف» تبصره «٣» ماده واحده، ١٤,٥ درصد ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران اختصاص مییابد. در نتیجه مطابق جدول بالا، سهم شرکت نفت با احتساب بیع متقابل نفتی و گازی حدود ٧.٥ میلیارد دلار خواهد بود. از سوی دیگر براساس لایحه تقدیمی به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نقدی نفت خام و میعانات طبق قانون برنامه پنجم ٢٩ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود که با احتساب ٢ درصد بازپرداخت عیدانه، سهم صندوق در مجموع نزدیک به ١٤,٧ میلیارد دلار میشود.
در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه کرده، آمده است:" پس از کسر سهم شرکت نفت (٧,٥ میلیارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملی (١٤.٧ میلیارد دلار) از صادرات نفت خام و میعانات گازی(٥١.٥ میلیارد دلار) آنچه باقی میماند ٢٩.٤ میلیارد دلار است که ٢٨ میلیارد دلار در ردیف ٢١٠١٠١ و ٠.٧٣ میلیارد دلار در ردیف ٢١٠١٠٩ پیش بینی شده است.
معادل ریالی ٢٩,٣٥٨ میلیارد دلار با دلار ٢٦٥٠٠ ریالی در لایحه ٧٧٧ هزار و ٩٩٣ میلیارد ریال می شود. البته در لایحه تصریح شده است، که وجوه حاصل با نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
با وجود 4 ماه مانده به پایان سال 1393، با تداوم کاهش نرخ جهانی نفت پیشبینی میشود بودجه دولت تا پایان سال با 2.5 میلیارد دلار کسری مواجه شود. البته در این میان نباید سایر درآمدهای دولت همانند درآمدهای مالیاتی را از یاد برد، درآمدهایی که به گفته علی عسکری رئیس سازمان مالیاتی کشور در ۷ ماه نخست امسال ۹۵ درصد آن محقق شده است. البته برای جبران کسری بودجه راهکارهایی همانند کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و استقراض از بانک مرکزی وجود دارد که دولت باید بنابه اقتضائات اقتصادی از این راهکارها برای جبران کسری بودجه استفاده کند.
طبق گزارش محمدباقر نوبخت، مجموع فروش نفت، میعانات و همچنین تولید پالایشگاههای داخلی یک میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه بوده که با تقسیم سال به دو نیمه میبینیم که در نیمه نخست امسال فروش نفت خام به قیمت ۱۰۴ دلار بوده که با کاهش قیمت نفت پیشبینی میشود، متوسط قیمت در امسال ۸۲ دلار برآورد شود.
به گفته وی، بودجه طرحهای عمرانی و ویژه هم به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده و برای جایگزینی احتمالی درآمدهای بودجهای از درآمدهای مالیاتی، اوراق مشارکت و فروش سهام استفاده خواهد شد. به گونهای که امسال را بدون کسری بودجه به پایان خواهیم رساند. که این سخن جای تامل بیشتری دارد... .
بودجه سال 1394
حال مسألهای که اهمیت دارد تدوین لایحه بودجه سال 1394 بر اساس تغییرات به وجود آمده در جهان بر قیمت نفت، سهم صادرات نفتی ایران در اوپک است که باید با بررسی کارشناسانه قیمت نفت در لایحه بودجه بر اساس واقعیت جهانی اصلاح گردد و همچنین برای تعیین قیمت دلار در بودجه، باید دولت به میزان درآمدهای نفتی خود توجه کند.
با توجه به آنکه دولت باید با توجه به بحث کاهش قیمت نفت، بودجه سال آینده را مناسب تدوین و لایحه آن را به مجلس ارائه دهد، به نظر میرسد موضوع کاهش قیمت نفت ادامهدار باشد و بازگشت به قیمتهای سابق در کوتاهمدت پیشبینی نمیشود. بنابراین در بودجه 1394 به دلیل افت قیمت نفت با کاهش منابع در حوزه بودجههای عمرانی مواجه خواهیم شد، که دولت با اولویتبندی برنامههای اقتصادی و صنعتی میتواند با موفقیت از این مشکل عبور کند.
افت ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشورهای نفتخیز را بر آن داشت تا در تدوین قانون بودجه سال آینده خود محتاطتر عمل کنند، و از این رو اعضای اوپک قصد دارند در بودجه سنواتی خود قیمت هر بشکه نفت را حدود 60 تا 80 دلار تعیین کنند. لذا در تدوین بودجه کشور ما نیز، با توجه کاهش قیمت نفت، دولت باید در تعیین قیمت نفت در بودجه سال 1394 تحلیل منطقی و واقعی داشته باشد و با توجه به پیشبینیهایی که انجام میشود، قیمت واقعی را لحاظ نماید، که با کسری بودجه مواجه نشود. برای جبران کسری بودجه دولت میتواند از جایگزینی مالیات به جای فروش نفت استفاده کند؛ یعنی تلاش کند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و در عین حال معافیتهای مالیاتی را حذف کند. برای اینکه این اتفاق رخ دهد باید پایههای مالیاتی را گسترش دهد و نرخهای مالیاتی را موثر ببیند، بهگونهای که عدالت مالیاتی را با اجرای حذف معافیتهای مالیاتی اعمال کند. با توجه به شرایط کنونی در بودجه 1394 نفت، منطقیترین سناریو این است که قیمت نفت در بودجه بین 60 تا 70 دلار در نظر گرفته شود و بازنگری در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به نیازهای اساسی یا فعالیتهای غیرضروری و بازنگری در سیاستهای افراطی و ضدتوسعهای آزادسازی واردات، میتواند راه کمک کنندهای برای کنترل وضعیت پیش آمده باشد. میتوان به یک مولفه مهم دیگر هم اشاره کرد؛ آنهم بازنگری در ساختار هزینههای ریالی دولت است. چرا که پیشبینیها نشان میدهد که با کاهش 20 درصدی درآمد نفتی در سال 1394 روبهرو باشیم. با توجه به مطالب ذکر شده حال چند سناریو برای بودجه 1394 و درآمدهای دولت مطرح است که این سناریوها بر اساس قیمت نفت و قیمت دلار بررسی میشود. چراکه میزان صادرات نفت در مقایسه با سال جاری تغییر نخواهد کرد.
قیمت نفت 60- 70 دلار و قیمت دلار 2900 تومان
جدول شماره 3: صادرات نفت خام و میعانات گازی سالهای 1393 و 1394
ردیف سال قانون بودجه 1393 پیش بینی عملکرد 1393 پیش بینی لایحه بودجه 1394 پیش بینی لایحه بودجه 1394
1 صادرات نفت خام
(میلیون بشکه در روز) 1 1 1 1
2 صادرات میعانات گازی
(میلیون بشکه در روز) 417/0 417/0 417/0 417/0
3 قیمت نفت(دلار) 100 82 70 60
4 درآمد دلاری 51 میلیارد 45 میلیارد 40 میلیارد 37 میلیارد
با توجه به کاهش قیمت نفت میزان درآمدهای دولت از منبع درآمدهای نفتی و میعانات گازی در سال 1394 کاهش خواهد یافت که با احتساب دلار 2900 تومانی می تواند بخشی از آن را جبران کند. طبق محاسبات تقریبی، با نفت بشکهای 100 دلار و دلار 2650 تومان درآمد دولت 135150 میلیارد تومان برآورد میشود که با کاهش قیمت نفت به 70 دلار و افزایش برابری دلار به ریال 29000، درآمدهای دولت روزانه به 116000 میلیارد تومان میرسد که مشاهده میشود با وجود افزایش قیمت دلار درآمدهای دولت کاهش می¬یابد که با کاهش قیمت نفت جبران نخواهد شد. البته قابلذکر است که نفت 70 دلاری و برابری دلار 2900 میتواند به سناریو خوشبینانه باشد. اگر نفت به روند نزولی خود ادامه دهد تا دولت را مجبور به تعیین نرخ حدود 60 دلاری در بودجه کند این کاهش درآمد به 107میلیارد تومان میرسد.
اگر دولت بخواهد به درآمد سال 1393 خود یعنی 51 میلیارد دلار و به عبارتی 135150 میلیارد تومان برسد باید دلارهای خود را به نرخ حدود 3400 تومان به فروش برساند تا بتواند سقف بودجه جاری خود را حفظ کند یا راه دوم اینکه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش یارانههای پرداختی به برخی از اقشار جامعه و تعدیل هزینهها بتواند بخشی از آن را جبران کند تا نرخ ارز نیز افزایش چندانی نداشته باشد چراکه باید در نظر داشته باشیم که سیاست دولت کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی است که افزایش با شیب تند نرخ ارز این اهداف را نیز برهم خواهد زد.
کسری بودجه سال 1393 و نتیجهگیری:
دولت بودجه 1393 خود را با نفت 100 دلاری و نرخ دلار 25600 ریالی بسته است. حال با کاهش قیمت نفت به متوسط 80 دلار در ماه¬های پایانی سال با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اگر متوسط قیمت نفت را 80 دلار در نظر بگیریم با توجه به زمان باقیمانده به پایان سال و قیمت در نظر گرفته شده در بودجه 1393 که 100 دلار بوده، دولت با کسری حدود 3 میلیارد دلاری مواجه میشود. راه جبران این کسری بودجه برای دولت میتواند چاپ اسکناس، افزایش نرخ ارز آزاد و یا تعدیل هزینهها باشد.
چاپ اسکناس: چاپ اسکناس یکی از آسانترین راهحلها برای جبران کسری بودجه مطرح است و در عین حال یکی از بدترین راهها نیز می¬باشد چراکه عواقب چاپ اسکناس در نهایت به تضعیف شدن اقتصاد منجر می¬شود. چاپ اسکناس، پایه پولی را افزایش داده که خود منجر به تورم خواهد شد.
تعدیل در هزینه¬ها: هزینه¬های دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس با جزئیات مشخص می¬شود. تعدیل در هزینهها، می¬تواند در هزینه¬های جاری و عمرانی بودجه صورت گیرد. تعدیل در هزینه¬های جاری که بخش اعظم آن حقوق و دستمزدهای کارمندان دولت است، تقریبا امکان پذیرست. تعدیل در هزینه¬های عمرانی نیز به منزله به تعویق انداختن پروژ-های عمرانی و یا تعطیلی آن¬هاست که این امر هزینه¬های اضافه¬تری را به دولت متحمل می¬کند، چرا که توجیهپذیری اقتصادی پروژه¬ها با گذر زمان از بین خواهد رفت.
و اما افزایش نرخ ارز که میتواند گزینه دم دستتری برای دولت باشد. چیزی که ما الان در بازار ازاد شاهد آن هستیم....
طبق محاسبات انجام شده، با وجود قیمت نفت 70 دلاری تا پایان سال، دولت با کسری بودجه 3 میلیارد دلاری مواجه می-شود که اگر بخواهد این کسری خود را با افزایش نرخ ارز جبران کند، باید نرخ دلار حدود 40 درصد افزایش یابد تا دولت بتواند طبق بودجه مصوب، به هزینه¬های پیشبینی شده خود بپردازد. افزایش نرخ ارز نیز طبیعتاً عواقب خودش را به همراه دارد. یکی از این موارد می¬تواند افزایش هزینه¬های تولید برای واردکنندگان مواد اولیه باشد که خود نیز منجر به تورم خواهد شد. نباید فراموش کرد که هدف دولت تدبیر و امید، کنترل نرخ تورم و خارج شدن از رکود اقتصادی است که از دولت قبلی به ارث رسیده است، لذا معادلات اقتصادی با چند معادله و چند مجهول مواجه شده است که باید منتظر باشیم تا ببینیم تیم اقتصادی دولت برای بودجه 1394 چه سیاستهایی را اتخاذ خواهند کرد.