بازار سرمایه از صعود تا سقوط

نويسنده: فهیمه تورنگ / کارشناسی ارشد MBA و مدیرسرمایه‌گذاری و امور سهام شرکت آزمون احیا

در آغازین روزهای سال 1392 بازار سرمایه شاهد رونق و ثباتی بود که از ماه‌ها قبل به مدد شرایط اقتصادی وقت نظیر افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت‌ها به واسطه تورم کسب نموده بود. بازار روند رو به رشد خود را در شرایطی آرام‌آرام ادامه می‌داد، که فضای سیاسی کشور در آستانه تحول بزرگی قرار داشت. در خرداد ماه 1392 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب سید حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور موجی از امید به بهبود، فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را دربرگرفت و بازار سرمایه نیز از این تغییرات بی‌بهره نماند. جو مثبت به وجود آمده به واسطه برنامه‌های دولت جدید در راستای بهبود وضع اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی، امید به آینده‌ای روشن برای صنایع و اقتصاد کشور را با خود به ارمغان آورد. عدم اطمینان‌های حاکم بر فضای بورس جای خود را به امید به بهبود اوضاع و رسیدن به ثبات و آرامش داد و انگیزه سرمایه‌گذاری را برای فعالان هر روز بیشتر و بیشتر نمود. روزانه شاهد تبلیغات و برنامه‌های متعدد تلویزیونی بودیم که در آن‌ها از سودهای هنگفت و سهل‌الوصول بازار سرمایه سخن به میان می‌آمد و سرمایه‌گذاران را به آوردن سرمایه‌ها به سمت بورس تشویق می‌نمود. بحث مذاکرات هسته‌ای و توافق اولیه صورت گرفته در آذر ماه 1392 در ژنو نقطه اوج داستان صعود بورس و ادامه حرکت به سمت فتح قله 85000 در اواسط دی ماه بود.
اما داستان صعودهای پی‌درپی شاخص، در دی ماه 1392 به یکباره شکلی دیگر به خود گرفت. از بازار سرمایه هر روز اخباری منتشر می‌شد که نگران‌کننده بود و بازار به هریک از این خبرها واکنش منفی نشان می‌داد. ریزش‌ها به ماهیت سهام یا ارزندگی آن‌ها ربطی نداشت و ترس از ضرر بیشتر سبب می‌شد تا سرمایه‌گذاران نقدبودن را به سهامداربودن ترجیح دهند. بنابراین تلاش می‌کردند سهامی را که امکان نقدشدن دارند را به‌سرعت بفروشند. همین امر سبب می‌شد تا حتی سهام ارزنده بازار هم که دلیلی برای ریزش نداشت؛ با صفوف فروش مواجه باشند.
بازار به‌لحاظ روانی آمادگی ریزش داشت. چراکه اخبار منفی را بسیار سریع‌تر از اخبار مثبت جذب می‌کرد. شاید مجلس با مصوبه‌اش ماشه را کشید اما، بشکه باروت آمادگی انفجار داشت و تنها به‌دنبال بهانه می‌گشت. از سوی دیگر شاید بتوان مدعی شد که رویکرد مسؤولان درخصوص بازار سرمایه چندان مناسب نبود. زیرا وقتی مجموعه‌ای با شعار «تغییر»، مدیریت کشوری را برعهده می‌گیرد، باید در تمام بخش‌ها این تغییر را اعمال کند تا در قبالش احساس مسؤولیت نیز بکند.
دلایل ریزش بورس متعدد بود. افت بورس ناشی از شایعات مطرح شده درخصوص تغییر مدیریت سازمان بورس، افزایش تسهیلات مسکن و ابهامات در بودجه سال 1393 و احتمال افزایش حامل‌های انرژی با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و رو شدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط قوه قضاییه بود.
یکی دیگر از عوامل افت بورس که در اختیار سازمان بورس بود انتقال شرکت‌های بازار پایه به بازار توافقی و نیز عرضه بیشتر سهام و شائبه دستکاری در قیمت‌ها و گزارش‌ها و اعمال سلیقه و نظر کارگزاری‌ها جهت دخالت در روند بازار مطرح بود. به طوری که شنیده می‌شد گاهی مسؤولان بورس به کارگزاری‌ها فشار وارد می‌کردند که از پذیرش سفارشات و خرید انبوه و قرار دادن آن در صف خرید خودداری کنند.
دلایل ریزش بازار سرمایه را به چهار دلیل عمده می‌توان نسبت داد: یکی از مهم‌ترین دلایل به اشکالات مدیریتی مدیران بورس بازمی‌گشت. از سوی دیگر، مصوبات مجلس در خصوص نرخ خوراک، بهره مالکانه و بودجه نیز بی‌تأثیر نبود. در گام سوم هم ترس از دست‌دادن دارایی بود که سهامداران را به حضور پررنگ در صفوف فروش تشویق می‌کرد. دلیل چهارم را نیز می‌توان‌ ناشی از تصمیمات سیاسی جناح‌ها دانست.
به‌دلیل افزایش ریسک بازار، سهام تمامی صنایع رو به نزول قرار گرفتند و سهامداران کمتر به‌دنبال دلیلی برای ماندن بودند و ترجیح دادند با سرعت هرچه بیشتر بازار را ترک کنند.

دلیل ریزش شاخص بورس صرفاً افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نبود. ماجرای نرخ خوراک بعد از ریزش شاخص بورس شروع شد. بازار به دلایل دیگری سقوط خود را آغاز کرده بود. اعلام نرخ‌های جدید بهره مالکانه، افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (مجموعه تصمیمات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی) به سرعت ریزش شاخص دامن زد و در آخر انتشار، اوراق مشارکت با سررسید 6 ماهه نرخ 23درصدی سالانه زنجیره بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را کامل کرد.
در تاریخ 8 بهمن ماه سال گذشته اعمال فرمولی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون تلفیقی مجلس مصوب شد. این در حالیست که اصلاح بازار از 23 روز پیش شروع شده بود. واقعیت این است که این رایزنی‌ها پیش از بحث در کمیسیون در بازار سرمایه مطرح بود، این نزول 23 روزه همانگونه که ذکر شد دلایل متفاوتی داشت، یکی از این دلایل همین بحث نرخ خوراک بود. از تاریخ 8 تا 15 بهمن92 بازار دچار آشفتگی معاملاتی تأیید یا عدم تأیید و همچنین عدم تخمین در تعیین سود و زیان شرکت‌ها شد. طبیعی است در این حالت بازار هم روند صعودی و هم نزولی را تجربه خواهد کرد. در این چند روزه شاهد معاملات احساسی بودیم.
از تاریخ 15 الی 23 بهمن با روشن شدن تصویب نرخ خوراک و رفع ابهام در این زمینه، صف‌های فروش سنگینی را شاهد بودیم، این در حالی بود که پتروشیمی‌ها در 19بهمن با تعویقی چند روزه متوقف شدند. در قبل و بعد از این تاریخ بازار تمایلات ریزشی داشت. در ضمن در این تاریخ بحث انتشار اوراق مشارکت با سررسید 6 ماهه و نرخ 23 درصد از طرف بانک مرکزی مطرح شد.
ریزش شاخص تا 23 بهمن و به عبارتی بهتر با احتساب تعطیلات تا 26 بهمن ادامه یافت. از روز شنبه 26 بهمن بازار روند صعودی به خود گرفت؛ این ذهنیت در برخی از تحلیلگران ایجاد شد که تأثیرات افزایش نرخ پتروشیمی‌ها در این روز به پایان رسیده است و اگر هم ریزشی بعد از آن ایجاد شود حداقل مربوط به این موضوع نیست.
این در حالی بود که بازار به خاطر محدودیت گذاشتن در سفارشات فروش از تاریخ 26 بهمن تکانه‌های مثبت جزيی را شاهد بود. با توجه به اینکه در این تاریخ شرکت‌های پتروشیمی قابل‌معامله هم نبودند، طبیعی است که بازار با قانون جدید مقداری رشد داشته باشد؛ لذا به محض باز شدن پتروشیمی‌ها در تاریخ 13 اسفند اثر تصمیم افزایش نرخ خوراک دوباره در روند حرکتی بازار دیده شد و این ریزش بار دیگر ادامه یافت.
در تاریخ 21 اسفند محدودیت سفارشات فروش برداشته شد که این موضوع متقارن با هفته انتهایی معاملات بازار شد که معمولاً در آن برهه از سال بازار واکنش مثبت دارد.
به این ترتیب بازار بعد از تصویب افزایش نرخ تا مدت‌ها در التهاب قرار داشت. وقتی به همه این عوامل در قالب یک زنجیره به هم پیوسته نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که بازار در ماجرای پتروشیمی‌ها غافلگیر شد و در چند مرحله تمایلات ریزشی خود را بروز داد. در نهایت می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که گران کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تنها عامل ریزش این هفت ماه بازار نبوده است اما یکی از عوامل مهم در بروز این اتفاق است.
در این مدت سهامداران شاهد حمایت‌های ضعیفی از سوی دولت و سازمان بورس بودند که در اکثر مواقع از حد حرف و صحبت فراتر نرفت. ادعای تزریق نقدینگی، تشکیل صندوق حمایت از بازار، کاهش نرخ سود بانکی و... اگرچه محقق نگشت اما به عنوان مسکنی موقت برای بازار به شکل مقطعی عمل نمود.
از ابتدای مرداد ماه شاهد تحرکات ضعیفی در بازار سهام هستیم. ارائه بسته خروج از رکود دولت و اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تقویت بازار سرمایه، تشویق و تسهیل صادرات غیرنفتی، کاهش نرخ گاز مصرفی پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه دوم سال جاری کورسوی امیدی در دل سهامدارانی که در این مدت بیش از همه از بازار آسیب دیده‌اند را به وجود آورده است. مهلت مجدد 4 ماهه مذاکرات هسته‌ای و عزم هیأت مذاکره کننده برای دستیابی به توافق نهایی و حمایت‌های رهبری و رئیس‌جمهور نیز امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات و باز شدن درهای کشور به سوی اقتصاد دنیا و رفع تحریم‌ها را در دل فعالان بازار زنده ساخته است.
بزرگترین مشکل بازار در شرایط کنونی عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و کمبود نقدینگی است. چنانچه فضای مذاکرات به نتیجه مطلوب رسیده و ریسک‌های سیستماتیک بازار به حداقل رسد، همچنین دولت موفق با اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود گردد با توجه به جذابیت کمتر بازارهای رقیب نظیر ارز، طلا و مسکن و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در آینده نزدیک می‌توان به آینده بازار سرمایه امید داشت. در شرایط کنونی دیگر نمی‌توان از بازار انتظار کسب سودهایی همانند سال قبل را داشت اما با اتخاذ استراتژی‌های صحیح معاملاتی و سهامداری در سهم‌های بنیادین کسب سودی مغقول از بازار سرمایه دور از دسترس نخواهد بود.