فردای توافق

نويسنده: محمود طهماسبی کهیانی / کارشناس ارشد مالی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو

اقتصاد ایران سال 1393 را در حالی شروع کرده که بزرگترین اتفاق آن را توافق نهایی بر سر مسأله هسته‌ای پیش‌بینی می‌کردند و خروج ایران از تحریم‌های فلج‌کننده. توافقی که همگان پس از توافق اذر 1393 ان را غیر قابل اجتناب می دانستد. در آن بین همه در کشور برنامه‌ریزی خود را برای توافق انجام می‌دادند و کوچکترین کارهای خود را به بعد از لغو تحریم‌ها موکول می کردند. اما سال 1393 امدورفت و خبری از توافق نهایی نبود و جز تمدید چند ماهه که چیزی فراتر از توافق ژنو نداشت دست‌آورد دیگری  به همراه نداشت. اما در این بین اتفاقات دیگری رخ داد که نه تنها شرایط را بهتر نکرد بلکه ان را هم بدتر کرد. سقوط نفت به 50 دلار که در کمتر از 2 ماه رخ داد انقدر سریع بود که جای هیچ گونه عکس‌العملی نگذاشت. در این بین خطای استراتژیک دولت و گره زدن همه چیز به مذاکرات به جامعه هم منتقل شد و عملاً همه چیز از در جای خود ایستاد.در این مقاله سعی می‌کنیم به ابعاد شرایط اقتصادی ایران پس از توافق احتمالی بپردازیم و با فرض توافق نهایی کمی شرایط را پیش‌بینی کنیم تا شاید یرای تصمیم‌گیری حتی قبل از توافق خود را آماده کنیم.

نفت بعد از توافق

برای اینکه تصویر بهتری از نفت برای سال و سال‌ها آینده داشته باشیم بهتر است نگاهی کنیم به دلایل پایین آمدن قیمت نفت. پل رابرتز در کتاب پایان نفت جمله‌ای دارد با این عنوان که «هر تحول که در نظام انرژی دنیا بخواهد رخ دهد باید از امریکا شروع شود» به دلیل بزرگی بازار این کشور و وابستگی زیاد اکثر اقتصادها به بازار امریکا هر تغییری که در الگوی انرژی این کشور رخ دهد سایر اقتصادها را به دنبال خود خوهد کشاند. اتفاقات اخیر نفت هم جدای از این موضوع نیست. کشورهای غربی به رهبری امریکا در صد سال گذشته چندین بحران را از سر گذراندند که در سه تای آن‌ها برای اتفاقات مشابه از ان دست برنامه‌یزی کردند. اما برای یکی از آن‌ها را هنوز موفق نشده‌اند. جنگ‌هایی شبیه جنگ جهانی اول و دوم با به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی سیاسی کنترل شد است، خطر کمونیسم برای همیشه از بین رفت و بحران مالی دهه30 میلادی هر چند در سال 2008 دوباره رخ داد اما ابعاد و اثران آن به مانند دفعه قبل نبود و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تا حدودی آن‌ها را کنترل می‌کنند. اما بحرانی که هنوز کترل نشده بود بحران شوک‌های نفتی بوده است که در دهه 70 و 80 رخ داده است. از اواخر دهه 90 کشورهای غربی به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به رشد اقتصادی کشورهای نوظهور تقاضای نفت به شدت بالا خواهد رفت و این یعنی شوک‌های جدید نفتی. آن‌ها در یک برنامه 20 ساله برای کنار گذاشتن نفت برنامه‌ریزی کرده‌اند و تنها راه‌حل ان را روی آوردن به انرژی‌های نو و جایگزین نفت بود که خود نیاز به صرفه اقتصادی بالایی داشته است. مطالعات انجام شده دهه 90 نشان می داد که با رشد سالانه 1 تا دو درصدی که در انرژی‌های نو وجود داشت، این انرژی‌ها حدود 100 سال طول می کشد که جایگزین نفت شوند. رشد قیمت نفت و رسید ان به 100دلار این موضع را تسهیل می کند. این اتفاق افتاد و رشد انرژی‌های نو به حدود 50 درصد در سال رسید. این یعنی کمتر از 20 سال زمان نیاز است که به هدف خود برسند. همین مسأله بوده است که امریکا اعلام کرد که از سال 2020 دیگر واردکننده نفت نخواهد بود. جالب است که بدانیم علی‌رغم رشد متوسط اقتصادی دنیا در 20 سال گذشته، نیازمند رشد بالای 5درصد در تقاضای نفت بودیم اما در حدود 10 سال گذشته تقاضای نفت دنیا در 80 میلیون بشکه در روز ثابت ماند است. در این بین نفت شل به رسیدن به نقطه بی‌نیازی کمک بسیار کرده است. همان موضوعی که برخی کشورها ( به رهبری عربستان) را بران داشته تا با آن مقابله کنند و این بی‌نیازی را عقبت‌تر بیندازند. اما نباید از یاد برد که پادشاهی نفت دیگر قدرت سال‌های گذشته خود را ندارد  و دنیا باید برای خود در میان مدت نفت ارزان قیمت‌تر از سال‌های گذشته را ببیند. به موضوع خود برگردیم و اینکه نفت پس از توافق چه خواهد شد. در این باید اطمینان داشت که توافق روند رو به بالای برای نفت نخواهد داشت. در اواسط سال ۲۰۱۲ «تحریم‌هایی علیه صادرات نفت ایران» اعمال شد، که به افت صادرات از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز شتاب بخشید. اگر اکنون تحریم‌ها لغو شوند، ممکن است ایران به «یک سال کامل» نیاز داشته باشد تا بتواند تولیدش را به «سطح قبل از اعمال تحریم‌ها» بازگرداند. به علاوه با توجه به شرایط کنونی بازار، احتمالاً تنها تعداد محدودی از «سرمایه‌گذاران بین‌المللی» حاضر خواهند بود تا به از سرگیری تولید این کشور کمک کنند.
ایران از یک طرف «شرایط جذاب ویژه‌ای» به سرمایه‌گذاران پیشنهاد نکرده است و از طرف دیگر با توجه به «قیمت این روزهای نفت»، سرمایه‌گذاران (مخارج خودشان) را در همه‌جا پایین می‌آورند. چنین واقعیت‌هایی بر روی ادعاهای اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران- مبنی بر اینکه اگر تحریم‌ها خاتمه پیدا کنند، «ایران ظرف دو ماه صادراتش را دو برابر خواهد کرد»- سایه تردید می‌افکند. تهران «تحت فشار تحریم‌ها» تخفیف‌هایی را به مشتریان دائمی خود مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه پیشنهاد کرده است. به احتمال بسیار زیاد «پایان تحریم‌ها» بدین معنی است که چنین مشتریانی قیمتی «نزدیک‌تر به بهای جهانی» پرداخت خواهند کرد. بنابراین، این وضعیت فرصتی را در اختیار «عربستان» و دیگر «کشورهای حاشیه خلیج فارس» قرار می‌دهد تا به «سهم خودشان از بازار» اضافه کنند. در واقع ایران پس از توافق برای فروش نفت خود باید به رقابت از نوع تخفیف دادن روی آورد که در این میان با توجه به عدم ذخایر احتیاطی ارزی دست بالایی ندارد و یا اینکه باید تخفیف قابل توجهی‌تری از رقیب دیرینه خود عربستان بدهد. ضمناً باید خاطرنشان کنیم که صنعت جامانده نفت ایران از تکنولوژی‌ها روز دنیا قیمت تمام شده بالاتری از همسایگان خود دارد و برای رسیدن به تکنولوژی روز دنیا چندین سال زمان نیاز دارد. ضمناً با توجه به قیمت نفت شرکت‌های بزرگ دنیا با هر قراردادی توافق نخواهند کرد و شرایط کشور برای عقد قرارداد سخت‌تر خواهد شد.

صنعت گاز ایران پس از توافق

تفکر ایران به عنوان منبع جایگزین آینده برای «صادرات گاز از روسیه به اروپا» توسط مقامات رسمی اروپایی-به عنوان بخشی از حرکت اخیرشان به منظور «کاهش وابستگی به واردات از روسیه»- مورد تصدیق قرار گرفته است. در ماه آوریل «بازوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا»- مدیر کل سیاستگذاری خارجی- پژوهشی را درباره «گزینه‌های واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا» در بحبوحه «بحران اکراین» منتشر کرد و نتیجه گرفت: «ایران جایگزین قابل قبولی برای گاز روسیه به شمار می‌رود». گزینه ایران برای تأمین گاز اروپا هرچقدر هم که قابل قبول باشد، دو مانع اساسی موجب می‌شود که «ورود ایران به بازارهای گاز اروپا» به آهستگی به پیش رود: نخست، نیاز به «تولید بیشتر» گاز، و دوم، نیاز به «ایجاد تأسیسات زیربنایی» برای اینکه گاز این کشور به اروپا برسد. بدون تردید ایران-با تولید۱۶۰میلیارد متر مکعب در سال؛ سومین کشور در جهان تنها پس از روسیه و ایالات متحده-یکی از «تولیدکنندگان اصلی گاز طبیعی» به شمار می‌رود.

تولید ایران حدود «۳۵درصد مصرف سالیانه اتحادیه اروپا» را تشکیل می‌دهد؛ همچنین ایران «ذخایرگسترده‌ای»را در اختیار دارد. با این وجود، ایران به طور قابل‌ملاحظه‌ای یک واردکننده خالص است؛ با توجه به اینکه این کشور، بیش از هر کشور دیگری در جهان، بخش بزرگی از گاز طبیعی خود را مصرف می‌کند. «نرخ مصرف بالای گاز طبیعی ایران» تا حدودی به دلیل «قیمت بسیار پایین گاز داخلی این کشور» است و در نتیجه «بهره‌وری انرژی» هم پایین است. ایران از ترکمنستان و آذربایجان گاز وارد می‌کند؛ در حالی که این کشور مقداری کمتر به ترکیه و ارمنستان صادر می‌کند.

منابع صنعت انرژی در ترکیه گزارش دادند که آنکارا در حال آماده کردن «تأسیسات زیربنایی خط لوله» در خاک خودش است، تا بتواند «صادرات گاز ایران به اروپا» را به محض لغو تحریم‌ها هموار کند. هر چند «تولید گاز طبیعی» به سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری نسبت به «تولید نفت» نیاز دارد و به طور کلی رسیدن به توافق برای صادرات چندین سال طول می‌کشد. به علاوه، ساخت «خط لوله‌های طولانی» و یا تأسیسات «گاز طبیعی مایع» (ال.ان.جی) شاید «میلیاردها دلار» هزینه در بر داشته باشد؛ که این هزینه‌ها تنها در طی «سال‌های متمادی» دوباره به دست آورده می‌شوند. بنابراین چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به سادگی تقبل نمی‌شوند. بنابراین پس از لغو تحریم‌ها احتمالاً «پنج سال» طول خواهد کشید-شاید زمان بسیار بیشتری- تا اینکه حجم قابل‌ملاحظه‌ای از گاز ایران به «بازارهای اروپا» راه پیدا کند. همچنین اروپا برای صادرات گاز ایران با آسیا رقابت خواهد کرد، چونکه صادرات «آل.ان.جی» به بازارهای آسیا برای تهران سود بسیار بیشتر از بازارهای اروپا به همراه دارد. اگر ایران تلاش کند تا «گاز طبیعی مایع» خودش را به آسیا صادر کند، صادرکنندگان «آل.ان.جی» آمریکایی به این منطقه ممکن است خودشان را در چالش با یک «رقابت‌کننده جدیدی» ببینند. هرچند این رقابت حدود «یک دهه زمان» لازم دارد تا عملی شود.

همه موارد بالا در مورد نفت و گاز این نکته را در ذهن متبادر می کند که اقتصاد ما 50 سال از نفت تغذیه کرد و هیچ برنامه‌ای برای آینده آن نداشت. اکنون که زمان تصمیم‌گیری‌های جدی است ما هیچ برنامه‌ای نداریم و از زبان مسؤولین فقط برای پس از تحریم تفکر فروش بیشتر نفت بیرون میاد که با توجه به شرایط موجود به هیچ جایی نمی‌رسد. در یک کلام بعد از توافق هسته‌ای ما اول راه هستیم.

سناریوی دلار پس از توافق

بدون شک نرخ ارز نرخ ارز مهمترین متغیر اقتصادی این روزهای کشوما بخصوص پس از شوک‌های ارزی سال 91 است. هر ریال بالا و پایین رفتن نرخ دلار می تواند در آینده اقتصادی اثرگذار باشد. سال‌ها بود که اقتصاد ایران از دلار ارزان ضرر می دید. واردات ارزان به قیمت نابودی تولید داخلی، هدر رفتن درامدها دلارهای به جهت خرید کالاهای لوک و غیرضرروری همه و همه به دلیل دلار ارزان اتفاق می‌افتاد. عدم وجود بورس ارز کارامد، بازار پیش‌بینی دلار را هم بیش از پیش داغ‌تر می‌کند. بعد از توافق 2 اتفاق مهم در مورد نرخ دلار خواهد افتاد. اولی ازاد شدن منابع ارزی بلوکه شده که مطمئاً به صورت یکباره نخواهد بود. و دومی بازگشایی راه صادرات محصولات ارز اور است که درامد ارزی بالاتری را نصیب خواهد کرد. اما به تناسب آزادسازی تحریم‌ها واردات هم افزایش خواهد یافت. مسلماً با توجه به کاهش قیمت نفت  با یک تراز منفی تجاری روبه‌رو خواهیم بود که بر خلاف گذشته پشتوانه ارزی بالایی برای ان وجود ندارد که بتواند در صورت افزایش قیمت دلار ان را کنترل کند. بنابه گفته‌های غیررسمی، بازار ایران روزانه به 200 میلیون دلار ارز نیاز دارد. میزان مصارف کشور به طور ماهانه بین 6 تا 7 میلیارد دلار برآورد شده است، که حدود 5 میلیارد دلار آن برای امور بازرگانی هزینه می‌شود.

ارقام متفاوتی برای دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارج مطرح می‌شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار عنوان و اعلام کرده است که تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده است، که از این مبلغ ۱۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا و ۳۵ میلیارد دلار در اروپا است که به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال آن‌ها به ایران وجود ندارد. علاوه بر این گفته می‌شود ایران در فاصله سال 2007 تا اواسط سال 2011، حدود 25 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقیمانده‌است.

برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین قرار است که به ازای هر یک دلار آن، سه دلار تسهیلات فاینانسی به ایران بدهد.

اما درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا که حدود 12میلیارد دلار است، با تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در مجموع سه مرحله حدود 11.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ناشی از فروش نفت که تا بیش از این دریافت آن در هاله‌ای از ابهام وجود داشت آزاد شده و در سه مرحله به حساب بانک مرکزی کشور‌مان واریز می‌شود.

در مرحله اول واریز، قرار شد تا 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده در هشت قسط از تاریخ بهمن 1392 تا تیر 1393 به بانک مرکزی وارد شود.

در مرحله دوم واریز، قرار شد تا 8/2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده در شش قسط از مرداد تا آذر ماه 1393 به بانک مرکزی واریز شود.

در مرحله سوم واریز، نیز قرار شده تا 2/4 میلیارد دلار در یک دوره شش‌ماهه در هر ماه 700 میلیون دلار درآمد ارزی ایران آزاد شود ولی هنوز زمانبندی دقیق پرداخت این 4.2 میلیارد دلار مشخص نشده است.
با این احتساب حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده در مرحله اول و دوم، به بانک مرکزی کشور واریز شده است و با مرحله سوم در مجموع بیش از 11.2 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی بلوکه شده به کشورمان بر می‌گردد. اولین قسط مرحله سوم نیز در 20 دی ماه 93 به مبلغ 490 میلیون دلار پرداخت شده است.

از آنجا که کشور به طور ماهانه بین 6 تا 7 میلیارد دلار نیاز ارزی دارد که حدود 5 میلیارد دلار آن برای امور بازرگانی هزینه می‌شود. آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار از ارزهای بلوکه شده طبق توافق اخیر هسته‌ای می‌تواند 10 درصد از نیازهای بازار را تامین کند. این یعنی اینکه بعد از توافق تنها 49 میلیارد دلا دیگر از منابع موجود دیگر ایران باقی می‌ماند که بر خواهد گشت این مقدار انقدر نیست که برای همه مشکلات اقتصادی کافی باشد. با توجه به شرایط  موجود به نظر نگارنده جدا از شوک اولیه روانی ناشی از توافق و ورود قسمتی از دلارهای خانگی و اتمال افت دلار حتی تا 3000تومان، روند قیمتی دلار به قیمت فعلی بازخواد گشت و از ان پس با نوسان قیمت نفت نوسان خواهد کرد. در مورد دلار دو نکته دیگر مهم است و اول اینکه برای بالار فتن قدرت صادرات کشور باید دلار حداقل قیمت‌های فعلی را حفظ کند و این وظیفه را دولت هم با این هدف و هم بالا بدن ذخایر ارزی خود انجام خواهد داد. پس با افت قیمت دلار در بازار دولت خود خریدار عمده خواهد بود و این یعنی ارسال پیام به بازار که دلار کاهش نخواهد یافت.در مورد بالا رفتن دلار هم باید گفت که دولت برای حفط تورم در سطح فعلی اجاره بالا رفتن دلار را نخواهد داد و عرضه ان را با دلارهایی که احتملا از بازار در شوک اولیه خواهد خرید کنترل می کند.

ساختار اقتصادی پس از تحریم

شکی نیست که نفس برداشت تحریم‌ها اثار روانی مهمی بر فعالان اقتصادی خواهد داشت و تحرک مهمی در مبادلات تجاری ایجاد می کند. اما سمت و سوی این مبادلات به سود داخل خواد بود و یا خارج؟ بدون شک با قابلیت‌ترین بخش اقتصادی کشور بخش نفت و پتروشیمی است که قدر رقابت و ارز اوری برای اقتصاد را دارد. ولی آیا قدرت رقابتی فعلی این صنعت هم هنوز وجود دارد؟ در حالی که همسایگان جنوبی ما در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بالایی برای این بخش انجام داده‌اند و حتی بسیاری از متخصصان ایرانی را جذب کرده‌اند و جای پای محکمی برای خود در بین مشتریان باز کرده‌اند آیا شرکت‌های ایرانی هنوز می توانند با این شرکت‌ها به رقابت بپردازند؟ آیا جز صنعت نفت و پتروشیمی ما صنعت دیگری است که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را در این حد داشته باشد؟ آیا مسائل مربوط به رتبه پایین فضای کسب و کار و حتی فساد فقط با تحریم حل می‌شود؟ اقتصاد ما تشنه مصرف بالای ارز برای واردات است. آیا برنامه خاصی برای ازاد شدن منابع ارزی وجود دارد. بدون شک منازعات سیاسی پس از توافق با توجه به سال انتخابات مجلس زیاد خواد شد. کشور با یک رکود بزرگ همراه است که رفع تحریم‌ها تنها یکی از گره‌های آن را حل می کند. تا زمانیکه نتوانیم صادر کنیم نمی‌توانیم رکود فعلی را حل کنیم. پس از تحریم‌ها باید خود را در بین اقتصادهای جهان جای دهیم. بهترین صنعت فعلی ما برای این کار صنعت پتروشیمی است که متاسفانه سیاست‌های غلط داخلی آن از جمله نرخ خوراک و محصولات قدرت آن را از بین برده است.

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد توافق هسته‌ای هر چند فضای بهتری برای اقتصاد باز می کند، اما همه مشکل نیست و نیاز به یک اصلاح‌سازی در بیشتر زمینه‌های اقتصادی داریم. هر چند متاسفانه هنوز برنامه مدونی برای این تغییرات ارائه نشده است اما امید است که دیگر تعلل نشود و شرایط پیش رو را تحلیل کرده و استراتژی‌های مناسب آن پیاده شود. در مورد نرخ ارز به واسطه نیاز بالای بسیاری از صنایع هم بهترین استراتژی این است که شرکت‌ها نیازهای خود را در همین قیمت‌ها جواب بدهند. زیرا در صورت  توافق به نظر نمی رسد قیمت دلار آنچنان افتی داشته باشد که بتواند جایگزین هدر رفتن زمان را باشد.